أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي
صوت معتدل للدفاع عن حقوق الأنسان والعدالة الأجتماعية مع اهتمام خاص بشؤون العراق
وطنيون من بلدي
ويبني مؤسساته الدستورية لأرساء الديمقراطية وضمان حقوق الأنسان ونشر العدالة الأجتماعية
احتفالي معهم في هذه المناسبات يمنحي شحنات حرارية في حب الوطن
أراهم وهم الأكثر حباً وتعلقاً ببلدهم
اناس لم يبقى من مثلهم كثيرون
انهم حقا ملح الارض التي انجبتهم
عراق المسلم والمسيحي، عراق الغني والفقير، عراق العامل والفلاح
نعم نغني بالعربي والكردي والسرياني، نغني ونرقص للوطن
وننسا الظلم والفساد والجور، ولو لوهله
ونحلم بيوم يبسط به شعاع شمس تموز ذراعيه
ليعبد درباً للاجيال القادمة
المميزات الفريدة لثورة 25 ينايرالمصرية
لقد شهدت مصر العديد من الثورات والأنتفاضات والأضرابات، ودخلت في العديد من الحروب، ومن أهمها ثورة عرابي عام 1881 وثورة سعد زغلول عام 1919 وثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصرعام 1952. كذلك حركة مقاومة الإنكليز التي أدت الى الجلاء وتأميم قناة السويس وحرب 5 حزيران 1967 المأساوية. كذلك شهدت مصر العديد من الأضرابات العمالية في حلوان والمحلة وموانئ الأسكندرية. أن ثورة 25 يناير جاءت تتويجا لنضال وكفاح الشعب المصري من أجل الحرية والعدالة الأجتماعية، وعلى الرغم من أنها أمتدادا لما سبق من تجارب الا أن ثورة الشباب المصري في 25 يناير تتسم بمميزات خاصة وفريدة تنفرد فيها عن كل الثورات والحركات التي سبقتها، من حيث الشكل والمضمون ومن حيث الوسيلة والغاية، وأهم هذه الميزات مايلي:
1- أنها ثورة شعبية بحق، حيث أن الجيش المصري أستلم السلطة من الثوار، وضمن شروط الثوار وليس العكس كما ما حصل في ثورة عام 1952 في مصر وعام 1958 في العراق، حيث أن الجيش قام بأنقلاب عسكري لتغيير السلطة ورفعوا شعارات ألهبت مشاعر الشعبين لتأييدهما.
2- أنها ثورة لم تقودها أحزاب تقليدية أو أحزاب سرية مثل ما حصل في الثورة الأيرانية عام 1979 حيث قاد الثورة أحزاب مثل الحزب الجمهوري الأسلامي بقيادة بهشتي ومجاهدي خلق بقيادة مسعود رجوي وغيرهم. أنما هي ثورة قام بها وقادها شباب ربما كانت هذه هي تجربتهم الأولى في المعترك السياسي، وذلك على الرغم من وجود العديد من أحزاب معارضة مثل الأخوان المسلمين والوفد وحركة كفاية.
3- يقود الثورات قادة محنكون، صارمون وأشداء مثل ماو تسي تونج وكاسترو والخميني ومانديلا، وهذا يضمن لحركتهم وحدة الهدف والغاية. إلا أن ثوار مصر لم يظهر اي منهم من يدعي القيادة، وانما يفضلون لقب المشاركة في الثورة عن لقب قيادة الثورة، ولربما كان لسان حالهم يقول أن المطالب التي رفعوها هي قائدهم وليس شخص محدد قابل للتغيير والمساومات وربما للفساد بمرور الزمن.
4- كل الثورات ترتبط بأيدولوجية محددة أو بهدف واضح ومحدود، مثال على ذلك الثورة الجزائرية وهدفها التحرير من الاستعمار الفرنسي والثورة البلشفية في روسيا لبناء مجتمع أشتراكي ونضال جنوب افريقيا لأزالة التمييز العنصري وحكم الأقلية، الا أن أهداف الثورة المصرية لم تكن محددة وواضحة في البدء على الأقل، حيث أبتدأت بمطالب لأطلاق الحريات ومحاربة الفساد وتطورت للمطالبة بأسقاط النظام كي تتحقق المطالب الأصلية في الحرية والديمقراطية الحقيقة ومحاربة الفساد السياسي والأقتصادي.
5- كل الثورات وقادتها يسعون للوصول الى السلطة كي يتولوا بانفسهم العمل على تحقيق الاهداف التي ثاروا وضحوا من أجلها، مثل الشريف حسين وأبناءه في الجزيرة العربية، والثورة الكوبية وكاسترو والثورة الأيرانية والخميني . أما ثوار مصر فإنهم بعيدين كل البعد عن السلطة وإنما على مايبدوا قد آثروا أن يكون دورهم مراقباً عن كثب للأحداث والتأثير عليها من خلال سلطة الشعب في الشوارع والحارات المصرية.
6- عُرفت كل الثورات بشعاراتها الرنانة مثل محاربة الأستعمار، والقضاء على العدو الصهيوني وتحرير فلسطين، الوحدة العربية من المحيط الى الخليج، محاربة الأمبريالية، تحقيق الاستقلال السياسي الى آخره، اما الثورة المصرية فقد أحتفظت ببساطة شعارات هموم الشارع المصري ومصداقيتها.
7- عرفنا من الثورات ثلاثة أنواع: أنقلاب عسكري ويحدث فيه تغيير السلطة بظرف يوم أو ساعات، أو ثورة شعبية تدوم سنين عدة وتحصد من الضحايا ما لا يعد ولا يحصى، أو تغيير عن طريق تدخل قوى أجنبية عظمى مثل ما حدث من تغيير في أوربا أبان الحرب العالمية الثانية وماحدث في العراق ومايحدث حاليا في ليبيا. أما الثورة المصرية فأنها ثورة شعبية سلمية، ورغم ذلك أستطاعت أن تسقط النظام بأقل من شهر بقوة التفاعل بين المثقفين والمحرومين. إن هذه الثورة نمت وترعرعت في احضان المحرومين والجياع والمشردين في ألازقة والعشوائيات، ثم تحسس بها الشباب المثقف الواعي لما يحدث وأسبابه، فثاروا من أجل حريتهم ومن اجل رغيف عيش المحرومين.
8- هناك العديد من الثورات الشعبية، إلا أنها تمثل طائفة من ذلك الشعب وليس الشعب كله، مثال على ذلك ثورات الأكراد في العراق وتركيا وايران، وثورة التاميل في سيريلانكا وثورة الحوثيين في اليمن وثورة الباسك في أسبانيا. إن اهم أسباب عدم نجاح هذه الحركات هو انها فصلت نفسها عن عموم شعب ذلك البلد وأضحت مطالبها كأنها مناقضة لما يطالب به عموم ذلك الشعب. أما الثورة المصرية فقد أطلق عنانها شباب علمانيون، مسلمون وأقباط وسرعان ما استقبلوا وتقبلوا مشاركة الأخوان معهم. كذلك فإنها أتسعت لتشمل عموم مصر من إسكندرية الى صعيد مصر، ومثلت الشباب المثقف وموظفي الدولة وعمال مصانع حلوان وأهالي بورسعيد البطلة.
9- أن ما يميز الثورة المصرية على الرغم من محليتها وخصوصيتها، إن مطالبها وهمومها تمثل معانات وهموم الشعب العربي برمته، وكل عربي تخايل نفسه ان هؤلاء الثوار ينطقون بإسمه وانه ياريت لو تحدث مثل هذه الثورة في بلده كي يساهم فيها، مما أدى ذلك الى أرتفاع الروح المعنوية والثقة بالنفس والشعور الوطني والقومي لدى الجميع وانتشار عدوى الثورة في الدول العربية الواحدة بعد الاخرى.
10- تبدأ الثورات وتنجح من خلال وصول الثوار الى القصر الملكي أو الجمهوري واحتلال الأذاعة وقراءة البيان الأول الذي يعلن فيه خلاص الشعب من الطغمة الفاسدة. أما البيان الثاني فهو منع التجول حتى أشعار آخر ليتسنى للقوات المسلحة الوطنية فرض الأمن والأستقرار. أما الثورة المصرية فقد أستخدمت وسائل التواصل الأجتماعي الحديثة مثل التليفونات الجوالة والفيس بوك والتويتر واليوتوب، وبقى الأعلام الحكومي بيد السلطة مدافعا عنها بكل الوسائل، الا أنه لم ينجح في تشويه سمعة الثورة والثوار، وبذلك نجحت الثورة دون احتلال سرايا الحكومة او السيطرية على الأذاعة الرسمية.
11- إلا ان اهم مميزات الثورة المصرية وبقية الأنتفاضات الشعبية ” وهو ما لم يتحدث به أحد” أنها جاءت لتهدم التحالف غير المقدس بين رجال السياسة ورجال المال والأعمال، حيث أن ما حدث بأسم الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص ومنح التسهيلات للأستثمارات الأجنبية أدى الى فتح الباب على مصراعيها أمام قادة البلد من وزراء ومدراء عاميين ونواب بشكل وآخر منتخبين الى المشاركة في عملية البيع والشراء وتحقيق الأرباح على حساب مصلحة الوطن والمواطنيين. وبذلك أنتقلت ثروات هذه الشعوب الى ممتلكات شخصية وعائلية وأرصدة في بنوك أجنبية، وهذا ما حدث لصدام وعائلته ومبارك وأبنائه وزين العابدين ونسبانه والقذافي وصبيانه وعراق اليوم وكل الفاسدين والمرتشين والمتنعمين في خيراته.
12- أن التاريخ سيذكر بأن هذه الثورة المصرية ستكون” أم الثورات” وان الشباب الذين بادروا بها سيكون لهم مقام خاص بين الثوار. أنها ثورة بسيطة بظاهرها عميقة بمفهومها وأبعادها، وفي أعتقادي انها ستكون ثورة دائمة ومستمرة، ان هذه الثورة لا تنوي التوقف بأزالة رموز السلطة الحاكمة وتغيير وجوه وضمان بعض الحقوق وفصل هذا ومحاكمة ذاك. انها ثورة اجتماعية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية، أنهم يريدون تغييرا جذريا للنظام من خلال تغيير الدستور وأعادة هيكلة النظام الأقتصادي كي يكون ضمانة لبناء مجتمع تتفتح فيه فرص العمل المُجدي مع ضمانة فعلية لتحقيق العدالة الأجتماعية وحقوق العاملين والموظفين الصغار الذي كانوا وبقوا على مستويات دخولهم المحدودة على الرغم من الثراء الفاحش الذي حصلت عليه القلة الفاسدة وأرتفاع الأسعار والغلاء الذي تتحكم به الأمتيازات غير المشروعة.
محمد حسين النجفي
9 نيسان 2011
تحالف قضى نحبه
لقد تجمع في القائمة العراقية مجموعة من الأحزاب والشخصيات التي لا يمت بعضها لبعض بصلة الا من خلال خيوط رفيعة، ورفيعة جداً، حيث ان الجهة المهيمنة والبارزة هي مجموعة اياد علاوي البعثي المُطارد من قبل صدام حسين . إن أياد علاوي لم يتنكر لحزب البعث ولا الى أفكاره الفاشية السلطوية، ويعمل بشكل مباشر وصريح مع المخابرات البريطانية و ال سي آي أي، واليوم ينسق بكل صراحة مع أعمدة الحكم السابق.
إن إنتماء الحزب الشيوعي الى هذه القائمة كان صعب التفسير عند دخول الأنتخابات، اما الأن وبعد ما توضح لمن لم يكن واضحا بدرجة كافية انتماء علاوي لصلب الأفكار الصدامية السلطوية واسلوبه السياسي في التحدي والتأمر لتغيير السلطة، فإن اعادة النظر اصبح امرا ضرورياً، وما استخدامه للأنتخابات إلا وسيلة من بين وسائل عدة للوصول الى الحكم.
إن موقف الحزب الشيوعي الأن أنما يذكرنا بأسناده غير المشروط للزعيم الوطني عبد الكريم قاسم لأنه اصدر بعض القوانين التقدمية، وكذلك تعاونهم لدرجة وصلت الى حد احتمال حل حزبهم والأنتماء الى الاتحاد الاشتراكي، في عهد طاهر يحيى عندما قام بتأميم شركات القطاع الخاص . واذا كان هذا كله لم يكفي فإنهم وافقوا على الدخول في جبهة وطنية مع حكومة البعث وتناسوا مجازر شباط 1963. لماذا؟ لأنهم أمموا النفط ليستخدموا أيراداته في ادخال الشعب العراقي في دولاب الحروب المستمرة.
وكلنا يعلم ما آلت إليه هذه التجارب من تضحيات من جانب واحد، ومن تأجيل للمطالبة بحقوق الجماهير المشروعة للشعب العراقي من خلال مسايرة هذا وذاك الى أن تسنح لهم الفرصة كي يفتكوا بهم حينما تنتهي مصلحتهم من التحالف.
وإذا كان هناك بعض الأسباب التي أقنعت البعض بضرورة هذا التحالف الفاشل من حيث الأساس، فإن مراجعة سريعة ستؤكد على أن ذلك كان خطاً أستراتيجياً من الضروري تخطيه بأسرع وقت:
1- إن علاوي ليس في دفة السلطة كي يقود التحالف ويقود حزب عريق بتاريخه النضالي.
2- إن علاوي لا يؤمن بالأشتراكية ولا حتى بالعدالة الأجتماعية بمعناها البسيط برفع الحيف عن المحرومين وتحسين المستوى المعاشي للطبقات الشعبية.
3- إن تفكيره القومي المتزمت لا يتوافق مع الفكر اليساري التقدمي التعددي ذي الصبغة الأممية والمعادية للشوفينية والطائفية والعرقية.
4- إن منهجية الوصول الى الحكم ومنهجية الأحتفاظ بالسلطة بأي ثمن وأستخدامه لأساليب تآمرية غير نزية لا يتلائم مع طبيعة حزب ينشد الوحدة الوطنية ويسعى لعراق مستقل تعددي ديمقراطي موحد.
5- إن علمانية علاوي لا تعني الإيمان بالحرية الشخصية وحقوق المرأة وحرية الصحافة وغيرها، إنها كعلمانية صدام والقذافي، إنهم علمانيون بممارساتهم الفردية، إلا أنهم عند الشدة ويوم الحساب سيحملون القرآن الكريم في يمينهم مواراةً ويعلنون الجهاد حماسةً ويتحالفون مع التكفيريون سراً وعلانية.
6- إن حجة العلمانية والوقوف بوجه التيار الديني سبب غير كاف لهذا التحالف.
إن اليسار التقدمي، لا يؤمن بالمنهجية الميكافيلية، وعليه لا يمكن التحالف مع قوى قد تكون إمكانياتها أسوأ بكثير من مناظريها. لقد آن الأوان للتيار التقدمي الديمقراطي أن يفصل نفسه كلياً عن طلاب السلطة والبراغماتيين الذين لا يمتون لهذا التيار بصلة. إن على التيار التقدمي أن يأخذ دوره الريادي المتميز، وعليه أن يكون جزءا من المعارضة الجماهيرية، بدلاً من أن يكون متحدثاً لبقاً في صالونات المحاصصة والطائفية المقنعة. إن الشارع العراقي ينتظر بفارغ الصبر لمن يقوده لتحرير العراق من الأحتلال والميليشيات ومن سارقي ثروة الوطن.
لقد ناشد الكثير من المثقفين أعرق الأحزاب العراقية بالأبتعاد عن تحالفات لا يُحترم فيها دوره، ونحن إذ نمر بذكرى مرور 74 عاما على تأسيس الحزب الشيوعي العراقي، نسأل قادته كيف سمحوا لعلاوي أن يأخذ المبادرة بعزلهم من القائمة ألعراقية. كان حرياً بهم أن يكونوا السباقين لفظ تحالفا كان قد قضى نحبه قبل ولادته.إن ألقيادة التي أدخلت نفسها في هذا النوع من التحالفات يجب أن تُقيّم أرجحية قراراتها قبل أن تعتب على من لا يستحق العتاب. لقد خذلت هذه القيادة جماهيرها، من خلال تواضعها الذي لا تفسير له سوى أنهم يعانون من عدم الثقة بالنفس، وشعور بالحاجة بالتوكأ على الأخرين.
وهذا يقودنا الى سوأل عن أسباب بقاء أعرق ألاحزاب العراقية في تمثيل متواضع جدا في وزارة لا تقدم ادنى الخدمات ولا تضمن أبسط الحقوق للجماهير، وفي عهدها تغرب في الداخل والخارج مايقرب على الخمسة ملايين نسمة من العراقيين. أن الوقت قد حان للانسحاب من الوزارة، كي تتاح الفرصة لتمثيل مصالح الجماهيرفي نضال سلمي في الشارع العراقي، وترك مجاملات الصالونات لمن هم أولى بها، فأنهم على وشك أن يقوموا بما قام به علاوي، فلماذا لا تكونوا السباقين هذه المرة، وتفضون تحالفا قد قضى نحبه.
محمد حسين النجفي
29 آذار 2008
ألوزراء المدللون
الوزراء المدللون ونواب الشعب الغائبون، يثيرون في نفسي الأشمئزاز والخثيان. إن هؤلاء الوزراء المتزمتون الذين عن معانات شعبهم غير عابئون، قد كشفوا عن أنفسهم، وعن تياراتهم الطائفية البغيضة وعن افكارهم السلطوية ومنهجيتهم الأستفزازية.
أنهم يتدلعون على حساب النزيف المستمر من دماء المواطنين. أنهم يريدون ويطالبون ويهددون ويتوعدون، ليس من أجلك يا عراق، بل من اجل ان يكون لهم دور اكبر في السلب والنهب. ليس من اجل الرغيف لأطفال العراق بل من اجل الجشع الأعمى. ليس من اجل المحافظة على ثروات العراق النفطية وانما على الحصص والمحاصصة.
تحية للوزراء العاملين بصمت وتواضع. تحية للذين يخدمون ولا يتاجرون بأسمك يا عراق. تحية لممثلي الشعب الذين لا ينشرون إلا روح التآخي والوئام . تحية لمن يحارب الأرهاب والأستفزاز والنهب والسلب. تحية للمساحي التي مازالت تحرث و للمناجل التي مازالت تحصد. تحية للعامل الذي مازال حاملا مطرقته. تحية لك يا رائد، يا من ستكون رائدا ونموذجا حياً لكل السياسيين الشرفاء.
أيها السياسيون الفاشلون، تنحوا ودعوا الراغبين في العمل الجاد يعملون، فوالله انكم مملون وعن طريق الحق منحرفون، وللحكم البائد لستم باعثون.
محمد حسين النجفي
Privatization of Iraq Economy
Introduction:
One of many important tasks waiting any administration in Iraq is to solve the current and expected political, economic and social problems. A new direction must be established for the development and reconstruction of the new Iraq. One of the most controversial issues will be the future of the public sector in Iraq.
Voices will rise to privatize all publicly owned businesses. Some will even demand to privatize the natural resources, including oil. Others may ask to keep everything the way it used to be because they don’t know any other way. All these and other topics are legitimate subjects for discussion. My main conclusion will be that:
* Privatization of the Iraq economy is a process in the right direction to stimulate free market economy. However, this process must not be prompt and without careful planning.
* Privatization of the Iraq economy does not necessarily mean privatizing the public sector. It means to create a healthy environment for the new emerging small businesses to be able to grow without legal and political restrictions.
* Privatization of the public sector does not necessarily mean the sell out of companies that employ hundreds of thousands and provide vital services to the public. It means to establish accountability, based on its ability to survive by its own without being a burden on the government. And, it may be able to generate a profit, and even pay taxes.
In this writing I would like to briefly review the history, and the role of government involvement in the Iraq economy. Also, I would like to give my detailed opinion and my recommendations for the future role of the public sector.
Background:
1- Both in theory and in practice there are four levels of government involvement in how comprehensive, and to what degree, they get involved in influencing the economy.
- Free-Market Economy, such as the United States of America, where the government interferes only when the market fails in achieving its goal.
- Central-Planned Economy, where the government has complete control of production, consumption, and distribution of all products and services, such as the Soviet Union during the communist regime era.
- Free-Market Economy with a strong influence and interference of the government. The role of the government will be to assure the society of getting the basic products and necessary services at affordable prices to the public, such as many Western European countries, like U.K., Sweden, and France.
- Totalitarian Regime, with a strong grab on the economy to strengthen their influence on the society for political gain and survival, such as Saddam Hussein in Iraq, Marcus in Philippine and Muammar Qaddafi in Libya.
The first three models of governments are very well known for its advantages and disadvantages. The last model is the worst of all, because it depends only on the will of the dictator in that country to do whatever he thinks will strengthen and prolong his regime.
During the 1920’s through the 1950’s, Iraq under the British influence started like a model “C” where the economy was under free market condition with a strong government influence on the direction of the construction to rebuild the new nation. But as we will see that Iraq under strong political influence came very close to model ”B” during the mid 1960’s through early1980’s. Then turned to the worst version, model “D” during Saddam era from the early 1980’s till his fall.
After the liberation and during the occupation, Iraq has been in total economic and social chaos. The new administration and the Iraqi economists should conduct serious research to find the most efficient and suitable way to start re-building the nation and redefine the role of the government.
To be able to contribute an opinion about this matter, one must review some of the highlights of the major development for the last hundred years. One note in advance that we will see is that the public sector in Iraq was established well before Saddam’s regime. Also, to the contrary of many, we are going to discover that Saddam has systematically destroyed the public sectors that once were the best establishments of modern Iraq.
The beginning:
1- In the 1920s, the monarchy established civil institutions in Iraq. The government started by expanding the vital infrastructures, like opening up roads, public transportation, electricity, drinking water, health services, school systems, a higher education system, irrigation, and whatever else was needed at the time.
2- In 1931 the Iraqi government issues a degree number 84 authorizing the municipalities to establish commercial and industrial companies. In 1935 the government established the first bank to finance agriculture and industrial projects. In 1941 Rafidain Bank was established to lead the national commercial banking.
3- Because it was the sole major public enterprise in the country, the new monarchy state became involved in establishing the infrastructures and civil institutions. The task of planning and overseeing the construction was given to a newly adopted body named “The development Board” ” “مجلس الأعمار with a budget of 70% of total state oil revenue. This Board adapted ambition and comprehensive development plans for all the sectors in Iraq. The main sources to fund the plans came from collecting oil, land, and income taxes. In the early 1950’s the late Dr. Musadaq of Iran succeeded in increasing Iran’s share of oil to be 50% of the total oil revenue. In 1952 Iraq reached the same deal with the oil companies after preceded by Venezuela and Saudi Arabia. With this sudden abundant revenue, the board got a real boost in its revenue and achieved many important major projects such as dams, irrigation, and bridges.
4- In 1950 the first public national insurance company was established. In 1951 the first national mortgage bank started lending money to new home owners. Also in 1951 Iraq nationalized two oil refineries with compensation, and monopolized the distribution of oil products, such as automobile gas, to state owned companies. They also hired a united state contractor to build new refineries near Baghdad.
5- Between 1958 and 1963, the new republic issued many new degrees for land reforms, women’s rights, labor laws, and social justice. This period has established a record expansion in school system, public health, transportation, communication. The government encouraged small business in the trade and manufacturing sectors to expand through import regulation to protect the national industry.
6-In mid 1964 Taher Yahya’s government nationalized twenty seven of the large and medium scale privately owned manufacturing, trading and financial companies. Those companies were the most successful entrepreneurship in Iraq at that time. This was a set back to Iraqi entrepreneurs and small businesses.
7-By 1972, the oil industry was nationalized. The government had become the largest business institution in Iraq. The government became the manufacturer, wholesaler and retailer of almost all products, from automobiles to table salt. The system became so inefficient that despite the huge revenue from oil, people could not buy a frozen chicken without long, humiliating and stressful lines.
8- In the civil society, the government enforced its grip on trade unions, religious establishments, influencing the appointment of tribal leaders, rewriting history, influencing cultures, and redistributing the wealth to serve and to strengthen the regime.
The decline of state business:
9- During the Iraq-Iran war in the 1980s, a new way of manipulating economic activities in Iraq emerged. Gradually, the emphasis shifted from the state being the sole business manipulator to a new breed of shrewd businessmen led by the core of the family regime, their tribes, their allies, and their collaborators. Included in this new business scheme were the immediate family members of Saddam like his wife Sajeda, and their son, Uday. They worked as partners with the old merchants that already existed in the marketplace. New merchants were also created during the so called “explosive plan” which included a massive wave of construction during the seventies and the eighties. Those projects were of no added value to the economy because they were either for military purposes or to establish glory for the elite family governing Iraq through building statues, palaces, and ambitious military projects throughout Iraq.
10- During this period, the public sector almost vanished and family ran businesses associated with the regime were the dominant players in the marketplace. Those players were stealing from the public by buying good established businesses for way below its economic value. To give an example of that in the mid 1980’s the government auctioned “The flower mill in Medent Alhurria” في مدينة الحرية معمل الطحين”. It was sold to the one and only bidder “Hajj Khair Allah Telfah”. No surprise he is Saddam’s uncle and father in law. What had happened in this period is very much similar to what happened in the immediate post Soviet era.
11- Kuwait was occupied by Saddam’s forces in the summer of 1990. During the spring of 1991 Kuwait was liberated and the brave uprising against Saddam in Iraq was brutally ended. The United Nations Security Council declared military and economic sanctions against Iraq. Iraqi oil stopped pumping to the international market and the huge revenue from oil exports ceased. Iraq entered a new economic era where the middle classes started suffering and lived as unfortunate poor people. A medical doctor or a university professor could not live off of their salaries. The majority of them started having second careers as cab drivers or as street sellers.
12- During the eighties, the Iraqi dinar started loosing value gradually. In the nineties Inflation became unbelievable. The 100 Iraqi dinars monthly salary received by an average state employee used to be equal to at least $300 in the seventies. After the Gulf War 1500 Iraqi dinars equaled one US dollar today. As the Iraqi currency started losing value, US dollars entered the open market as a second currency.
13- Because of the sanctions, the Iraqi government could not practice international trade through the normal channels or by the normal procedures. Oil started being exported through black market brokers. Those brokers found their partners represented by Saddam’s family and their inner circle. While Saddam and his followers were busy building their own personal wealth, average Iraqi families bore the suffering of the inflation.
14- The Iraqi market moved from being strictly controlled by government procedures and tight regulations to total chaos and full deregulation. This opened the door to cross border trade with Jordan, Turkey, Iran and UAE ports.
The only positive side effect of this was the rebirth of entrepreneurship in Iraq. All the small merchants in the local marketplaces learned to be sophisticated in order to earn a living. A lot of them changed merchandise lines as needed, to where the profit could be gained
Discussion and Evaluation:
There are many problems with the way totalitarian regimes manage their economy. When the political system changes, people go to extreme measures and turn the economy around overnight without any preparatory steps for these changes. That is what happened in Russia, and earlier in Egypt after the death of the late Abdul Nasser.
When the Soviet Union collapsed in 1991, the new post-communist regime rushed to sell out the state owned properties. The selling prices were not determined by market forces. It was handed over at wholesale prices, without proper public auctions or bidding. That led the wealth of the nation to be transferred to a band of corrupted individuals from the old regime who took advantage of the transitional period. This caused the rise of the so called “Russian Mafia” and the severe inflation that followed. This was the main reason behind the huge income gap among the people, which has been affecting the living standards of millions of Russian people until today.
Sooner or later, the new Iraqi state must address and answer very important questions about the role and the extension of the private and state run public sectors. There are voices demanding that whatever is left in the public sector run by the government is inefficient and ought to be sold immediately and run by the private sector. This diagnosis may be correct, but the solution is questionable for the following reasons:
1- Who has the right to sell the state owned properties? Nobody has the right to do so until a permanent legitimate government is established in Iraq with its own constitution, legislation, and judicial system.
2- Who would be able to buy these properties if they were declared “For Sale” tomorrow? Only the wealthy that can measure the value of these properties would have a chance. Those are the ones who have already established themselves during Saddam’s regime. That will be the best farewell gift given by the newcomers to the old regime elements. The Baathist will run the Iraqi economy the way they see fit and maybe they will have the right set up to buy their way back.
3- How and who will determine the selling price for each establishment, land, building, farm, hospital and others. The market forces have not established a beyond crisis economy yet. There is no fair transparent bidding system in charge. Prices will remain unstable for a long time to come.
4- The free market requires many suppliers for each product and service. There are many products and services supplied by only one supplier – that is state owned companies. Privatizing that company will not give the market additional suppliers to compete with.
Let us take the Postal Services and Telecommunications Company in Iraq. Instead of selling it to a private party, the government should encourage, finance and support establishing new telephone companies and new companies for mail and parcels. This will give the market pluralism in supply for that particular service.
5- The future legitimate government in Iraq should decide in step by step procedures the termination of any government involvement in economic and social activities, taking into consideration all results and side effects.
6- In an underdeveloped country like Iraq, economic and social crisis are very much tied to each other. The government needs to be the watchdog of economic activities and needs to establish laws and regulations to prevent the creation of a monopoly in any of the vital products or services to the nation, such as establishing a healthy banking system, monetary system, free market conditions, easing import regulations and encouraging exports.
7- A few years later, the market will recondition itself from crisis and a bottleneck distribution economy to a free market, where prices are determined by supply and demand. Then and only then, the legitimate government can put unneeded public properties for sale to the public.
8- The reinvention of economic and social interaction cannot be influenced by only one model, like the United States of America. There are many models based on a free market economy with the implementation of social justice, such as the models of UK, France, Sweden and Japan.
Conclusion and recommendations:
* The previous regime abused its power and interfered in the daily lives of Iraqi citizens. This has to be ended by a new era of policies to open up the economy that encourages small businesses, manufacturers, contractors, farmers, merchants, traders, and import-export activities. Helping and promoting healthy activities of small businesses will be essential in promoting a free market economy, based on competition, supply and demand, and managing the economy without crisis.
* The State will remain in control of national resources, such as the oil and water. This will make funds available to spend for the reconstruction of the nation through building infrastructures and managing the most important and vital civil services (like the education sector, health sector, public transportation, water, irrigation, and major state manufacturing complexes). This public sector will be accountable to the legitimate Iraqi law makers.
* Crude oil business should not be disturbed and should remain under state control for a long time to come. Crude oil is considered as valuable as a third river to Iraq and is vital to rebuild it. New oil refinery businesses and petrochemical industries could be very well opened to the private sector to improve the supply for oil products such as propane, petrol, and others.
* The State may remain a participant in economic activities, not as a sole monopoly for that product or service but as a competitor with the private sector to balance and relieve to prevent crisis.
* The private sector should be allowed to compete with the public sector’s main activities, such as public transportation, postal services, heath, education and telephone services, etc.
* The theme will be a healthy and aggressive competition between state run enterprises and private businesses managed by small companies. Gradually, this would give way for the private sector to lead the way.
* The marketplace will keep the profitable, efficient, socially responsible businesses and will flush out any companies that are public or private with disappointing activities and results.
* A lot of incentives have to be offered to the small businesses and a good regulation has to be established to protect the society from any corporate abuse. This requires a balance of regulations and antitrust laws to motivate business on one hand, and to prevent corporate abuse on the other.
* Coinciding with that, the social security and pension system must be revised so the new market condition will not make life for the elderly, retirees, and state employees harder. Also, unemployment benefits and rehabilitation programs must be expanded to give an opportunity to all Iraqis to live with dignity.
* Encourage the independence of civil institutions from bureaucracy.
* Support the establishment and growth of non profit and non political groups.
* Free markets cannot be true tools for social progress and human justice unless they coexist with, and within, a politically free society including: freedom of speech, freedom of assembly, freedom of forming political parties, trade unions, associations, and freedom of press.
* The State should investigate all the major state owned properties sold during the last twenty years. It should point out those transactions that were carried out in an improper ways with prices under market value at time of sale. The State should have the right to repurchase those properties at the same value as they were sold. These properties include state land, state buildings, state equipment’s, state firms, state crude oil, and state contracts.
Special Recommendations for Privatization:
* Privatization of Iraq economy is a process in the right direction to stimulate free market economy. However, this process must not be prompt and without careful planning. It may take at least a decade or two.
* Privatization of the Iraq economy does not necessarily mean to privatize the public sector. It means to create a healthy environment for the new emerging small business to grow without legal and political restrictions. The may even means that the state will support private sector to grow through financial support tax incentives.
* Privatization of public sectors does not necessarily mean the sell out of companies that employ hundreds of thousands and provide vital services to the public. It means to establish accountability, based on its ability to survive by its own without being a burden on the government. Also, it should be able to make a profit, and pay taxes.
* Privatization of the public sector does not necessarily mean to eliminate the role of the government in the market place. It means that the doors will be opened widely to the private investors to compete and that neither the state nor any single private company will have a monopoly on any economic activity.
* In the short run the industrial and commercial public sectors should be maintained in very good shape in order to play its role in this transitional period of providing the public with their products and services.
* In the long run the process of privatization should start working. Practical steps to modify the role of the government must be introduced. This process should take this timely order:
- Privatize government involvement in retail business.
- Privatize government involvement in distribution and wholesale business.
- Privatize the non-essential public manufacturing companies with a condition that the new owners maintain the same employment and production level for at least five years after the sell-out.
- The government will encourage each company to be purchase and manage by its own employees.
*Public sector will remain in the business of providing the basic, vital services to the public. Such as: education, health care, transportation, banking, utilities, communication, and infrastructures.
*Strong anti-trust and precise regulations to prevent the concentration of power and wealth from falling into the hands of a few.
*Somehow regulations should be established to prevent the remnants of Saddam’s regime from taking advantage and holding a strong grip on the economy.
*Property, personal and consumption tax systems must be established. This system must be fair and stimulating to investors. These taxes must be collectable. Strong and honest accounting and auditing regulations are necessary for tax computing and collection. Fraudulent tax return reports must be considered felonies punishable by jail sentence.
* Final note: “The sell out of state owned properties must be delayed until permitted by freely elected representatives governing Iraq.”
Mohammad Alnajafi
www.mhalnajafi.org
#Privatization, #Iraq
الثمن الباهض للأحتجاج
قرر مجلس انصار السلام في العراق في صيف عام 1962 ان يؤيد الحركة العالمية التي كان يقودها الفيلسوف البريطاني “برتنارد روسل” رئيس مجلس السلم العالمي، للأحتجاج على التجارب النووية بشكل عام والتي تقوم بها امريكا في صحراء نيفادا الأمريكية آن ذاك بشكل خاص. وكان لحملة برتنارد روسل هدفين اساسين هما وقف سباق التسلح النووي من خلال ايقاف التجارب النووية التي يقوم بها الشرق والغرب ومما يسببه ذلك من تلوث بيئي مستديم، وكذلك منع خطر نشوب حرب نووية بين الأتحاد السوفيتي والغرب بقيادة الولايات المتحدة خاصة بعدما شاهد العالم أهوال وبشاعة هيروشيما وناكازاكي. كانت الأحتجاجات تجري بمنتهى السهولة والحرية في عموم اوربا الغربية وكندا واميركا، إلا ان الشباب العراقي الذي قرر المشاركة بهذه الحملة دفع ثمنها غالياً. وهذه هي القصة كما عايشتها:
 |
 |
 |
تقرر ان تقوم وفود تمثل جميع شرائح الشعب العراقي للذهاب للسفارة الأمريكية في بغداد في يوم الجمعة المصادف التاني والعشرين من حزيران عام 1962، وتقديم عريضة احتجاج مكتوبة. وتهيأت مجموعة تمثل المهندسين ومنهم حامد منيب البستاني واخرى تمثل التجار ومنهم علي كرمنجي واخرى للعمال ومن بينهم النقابي مهدي حبيب واخرى للأدباء وكان من بينهم الشاعرمحمود عبد الريفي والصحفي مجيد الراضي وفخري كريم حبيب زنكنة (صاحب مؤسسة المدى حالياً). وكانت مجموعة الطلاب برئاسة كريم الحجية وعضوية حكمت الدقاق وانا وحوالي ستة آخرين. وتجمعنا في باب المعظم قرب كلية الهندسة ودار الطلاب. وكل مجموعة ما عليها الا ان تؤجر سيارة او باص لتسليم الأحتجاج للسفارة، والرحيل بنفس الواسطة المؤجرة. ولم يكن هناك اية نية في التظاهر او الشغب او الأعتداء او اي شكل من اشكال العنف. ولكن حدث ما حدث:
وصلنا الى السفارة حيث كان كل شئ هادئ وعادي. وكان هذا النشاط السلمي في بغداد وضد التجارب النووية التي تمارسها امريكا المعادية والمتآمرة على العراق والزعيم عبد الكريم قاسم بشكل مستمر. ترجلنا وبيدنا عريضة الأحتجاج كي نسلمها بشكل سلمي وحضاري الى السفير او من يمثله. وحال وصولنا بوابة السفارة واذا بنا نفاجئ بمجموعة كبيرة من رجال الأمن العراقي بملابسهم المدنية في داخل السفارة. هذا يعني انهم كانوا يعلمون بمجيئنا. فأما ان السفارة كانت تعلم ونسقت مع الأمن او ان الأمن لديه خبر ونسق مع السفارة. وبدءوا بالصياح والضرب بألايادي والهراوات، واذا بسيارات تأتي جاهزة لأعتقالنا ونقلنا الى دائرة الأمن في جانب الكرخ على ما اعتقد. وهنا نزلنا من الباصات واذا بألامن مصطفين على جانبي الممر المؤدي للنظارة وغرف التحقيق على شكل استعداد للتتشريفات. وعلى كل واحد منا ان يمشي بينهم للوصول للجانب الآخر للحجز. كان من بين الأشخاص الذين امامي كريم الحجية الذي رفض ان يطأطئ راسه فأنهاله عليه بالضرب المبرح. اما انا فكنت في عمر الرابعة عشر او الخامسة عشر ولم احلق ذقني بعد. يبدوا انهم ادركوا ذلك ولم يعتدي عليّ احد. ونحن في الحجز بأنتظار التحقيق جاءت التعليمات من كريم الحجية ان نتحداهم ونقول لهم اننا ذهبنا لنحتج على التجارب النووية ولا ننكر ذلك. وهذا ما قاله الجميع عدا اثنين وعلى الأغلب لم تصلهم التعليمات.
بعد ذلك وزعونا على عدة مواقف لكثرة عددنا. فرحلونا انا وحوالي خمسة عشر شخصاً الى مركز شرطة المنصور قرب ساحة سباق الخيل. وكان في هذا المركز ردهتين للموقوفين، الأولى كبيرة وذات باب من حديد مشبك اي مفتوح على الخارج للرؤيا وللتهوية. والثانية في تقديري مُعدة كموقف او زنزانة لشخص او شخصين فقط، مساحته حوالي 6 امتار في اربعة امتار، بابه حديد صلب لا منفذ فيها سوى شباك اعلى الباب حجمه بقدر كف اليد. وعلى الأغلب فإنه مصمم ليكون سجن انفرادي لأعتى المجرمين . المهم اختاروا لنا السجن الأنفرادي ووضعونا جميعا فيه، وكان عددنا حوالي اربعة او خمسة عشر شخصاً. وكان ذلك في ظهيرة يوم حار جداً من ايام الصيف في الثاني والعشرون من شهر حزيران عام 1962 في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم الذي كنا ولازلنا نكن له الحب والتقدير والتأييد.
وبقينا في هذا الموقف عشرة ايام كاملة لا نخرج منه إلا مرة واحدة في اليوم لأستخدام الحمام على عجل. ولقد علمنا ان من بين الموقوفين في الردهة المرفهة جنبنا، القاتل والناهب والحرامي واحدهم كان من اغتصب ابنته. مع ذلك كانوا هم الأولى بالردهة ذات الأربعة نجوم، يعاملون معاملة جيدة افضل منا بكثير لأننا كنا أكثر اجراما وخطراً على المجتمع منهم ! طبعاً المكان لا يكفي كي نتمدد وننام جميعنا في آن واحد وكنا نتناوب على ذلك، فالبعض نائم والبعض جالس القرفصاء والآخر واقف. وفوق هذا كله كانت هناك موجة حر شديدة جداً وبالتالي كنا شبه عراة. ولدينا تواليت داخل الموقف وكلما استخدمها اي منا امتلئت الغرفة بالرائحة الكريهة والكل يشعر بالغثيان. وفي اليوم الأول وضعت انفي على حافة الجهة السفلى من الباب لأتنفس بصيص هواء داخل من الخارج الينا. كان هذا البصيص من الهواء النادر قادر على ان يُسكرني كي انام في تلك الليلة المشؤومة والليالي التي بعدها.
كان لأبي صديق عزيز في سوق الشورجة وهو ابو سعد ( عبد الوهاب احمد العلي) الذي لديه الكثير من المعارف في اجهزة الأمن والشرطة من منطقته الأصلية شهربان. وعلى ما يبدوا فإن الزيارات كانت ممنوعة، إلا ان ابو سعد استطاع ان يحصل على موافقة لامي كي تزورني وياليته لم يفعل ذلك. حيث قابلتني من وراء ذلك الشباك وكنت بملابسي الداخلية فقط من شدة الحر والخنقة وعدم توفر الهواء . واذا بها تنغمر بالبكاء وتنهار قواها وتسقط على الأرض. بعدها رجعت الى مكاني في زاوية من ذلك الجحر الذي لايليق بالكلاب السائبة ووجه امي المسكينة وهي تجهز بالبكاء لا يفارقني وانهمرت دموعي وظللت ابكي وابكي وساد مجموعتنا الوجوم والحزن ولم يحاول ان يحدثني احد بهذا الموضوع. كان من مجموعتنا وهم ليسوا طلاب، كلهم كبار وفي ذلك الزمن من عمر ابي. كان من بينهم غازي لعيبي من مدينة الثورة وحبيب مهدي عامل خياطة وباسل من كربلاء وحنا والشاعر محمود عبد الريفي والصحفي مجيد الراضي وصائغ صُبي. ولقد كانت مجموعة مثقفة من ارقى ما يمكن ان تتعامل معهم في وضع كهذا، حيث لا يمكن لأخ ان يحتمل أخاه. ولكني اعتقد انهم احترموني وقدروني كرجل رغم اني كنت في عمر الأربعة عشر عاماً، واعتنوا بي لصغر سني وعدم تخاذلي.
وبعد عشرة ايام عجاف،وفي اليوم الأول من تموز عام 1962 تم نقلنا الى الموقف العام القلعة السادسة في باب المعظم. وهناك التحقت مجدداً بزميلي وصديقي حكمت وكريم الحجية رئيس الوفد الطلابي وعلي الكرمنجي صديق خالي حجي كريم من الشورجة. كان انتقالنا الى الموقف العام كمن ذهب من النار الى الجنة. حيث ان لكل شخص مكان ويطغ (فراش) ومراوح سقفية وماء ودورات مياه خارج غرفة الموقف تستخدم متى نشاء وكان لنا حمام للغسل ومطبخ للسجناء ومقره في القلعة الخامسة. كان معظم المسجونيين في القلعة الخامسة والسادسة هم من الشيوعيين واليساريين واكراد من حزب البارتي المتهمين بأحداث الموصل وكركوك. وهناك التقيت بحمزة السلمان المحامي من منطقة الزوية والمتهم بالمشاركة في احداث الموصل والذي ظل موقوفاً مع المئات مثله لحين 8 شبط 1963 حيث تم تصفيته مع المئات ممن كانوا معه. والتقيت بصادق جعفر الفلاحي القائد العمالي النقابي المخضرم والموسيقار احمد الخليل الذي لحن وغنى افضل الأغاني للزعيم والثورة مثل اغنية هربجي كرد وعرب رمز النضال واغنية موطني (ليس نشيد موطني) والمهندس المثقف حامد منيب البستاني وهو عم زميلي وصديقي علي طاهر منيب البستاني وصفاء الجصاني (ابن اخت الشاعر الجواهري) ولطيف الحاج (اخ عزيز الحاج) والعديد من الأدباء والشعراء والمناضلين الذين كانوا يسترجعون ذكريات السجون في سجن الحلة والكوت وبعقوبة ونكرة السلمان ايام العهد الملكي، وكأن التاريخ يعيد نفسه. ومن الغريب جداً فإن كل الموقوفين كانوا من اشد المؤيدين للزعيم عبد الكريم قاسم وثورة تموز. وكنت اسأل نفسي دائماً لماذا تعتقل الدولة مؤيديها؟ وكيف يمكن ان تكون معتقلاً ولازلت مناصراً لمن اعتقلك؟ سؤآل لازالت الأجابة عليه تحمل اوجه متباينة.
توسط والدي لدى محسن الرفيعي مدير المخابرات العسكرية وابن مدينته “النجف الأشرف” كي يطلق سراحي. وكان جواب محسن الرفيعي لوالدي عن ابنه ذاك الشقي البغي المناهظ للحروب والناشط من اجل السلم والعدالة الأجتماعية مايلي:
“والله لو ابنك كان بعثي لو قومي لو قواد لو قاتل قتلة…… لكنت قد اطلقت سراحه في الحال …. ولكن شيوعي هاي لتحجي بيهه”.
حدث هذا في عهد الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم، وكان هذا الشخص مديراً للمخابرات العسكرية وأخفى المعلومات التي ادت الى نجاح ردة شباط الدموية عام 1963. وعلى اية حال يبدوا انه طلب من ابي ان اغير افادتي وانكر انني ذهبت للأحتجاج على التجارب النووية الأمريكية ثم يفكر بمساعدتي. وبعد مكوثي حوالي عشرة ايام في الموقف العام جرى استُدعيت لوحدي دون الآخرين للتحقيق مُجدداً. ومن الموقف العام رحلوني الى وزارة الدفاع واخذني الشرطي المرافق الى احد المكاتب فدخلتها. وهناك كان مجموعة من ضباط الجيش برتب عالية وفي منتهى الأناقة والأدب. سألوني لمذا ذهبت الى السفارة الأمريكية؟ قلت للأحتجاج على التجارب النووية. قال احدهم ان اباك يريد مساعدتك كي يخلى سبيلك وهذا يتطلب تغيير افادتك. قلت لا اريد ان اُغير افادتي. قالوا لماذا ؟ قلت لأني لا اريد ان اكذب. طبعا كان عقلي يقول لي لقد سعى والدي كثيرا كي يخرجني من هذا المأزق وتذكرت بكاء امي في مركز شرطة المنصور، إلا ان الأيمان الأعمى بما كنا نقوم به هو الحق ويستحق التضحية دفعني للأصرار على عدم تغيير افادتي. طبعا هذه المرة كانت رهبة التحقيق تختلف عن سابقتها حيث الأولى كنا مجموعة كبيرة يصل عددنا بحدود المئة نستمد القوة والمعنوية من بعضنا البعض. اما هذه المرة فكنت وحدي لا سند ولا عمد وعمري لم يتجاوز الخامسة عشر. لم يستمر التحقيق معي كثيراً وامروا بأعادتي الى الموقف العام. وحينما افكر بها اقول دعك من ألأمن والشرطة والأعتقالات الأعتباطية وغير القانونية، ولكن كيف ارتضى ضباط حقوقيون لأنفسهم ان يرجعوني الى الموقف بعد ان علموا انني لم اقم بأي عمل ضد الدولة وبعد ان رأؤوني وميزوا عمري من انني دون السن القانونية حتى للأعتقال .
رجعت الى الموقف العام فأستقبلني حكمت وذهبت للجلوس على مفرشه وحكيت له ما دار، وبعد ذلك فكرت بعناء ابي ورعب امي واجهشت بالبكاء كثيراً. قاطعني ابي ولم يزرني بعد ذلك. اما امي فكانت كلما تأتي في يوم المقابلة، يغمى عليها وتجهش بالبكاء وبعد رحيلها اشعر بغربة قاتلة وذنب كبير ويغص قلبي وتنهمر دموعي وادفن راسي في وسادتي وابكي وابكي حتى انام. وكان من الذين زاروني اضافة الى امي خالي مهدي وزوجته ام حيدر وابن خالتي ناجي ومسؤولنا الأتحادي جاسم الذي كان فخورناً بنا.
عشرة ايام في موقف مركز شرطة المنصور في ظروف غير انسانية بتاتاً وثلاثون يوما في الموقف العام القلعة السادسة التي التقيت فيها بمجموعة كبيرة من النقابيين امثال كليبان العبلي رئيس نقابة الميكانيك الذي كان مرحاً دائماً وصادق جعفر الفلاحي ومحاضراته القيمة، وعلي الكرمنجي وهو صديق خالي حجي كريم ومن سوق الشورجة والذي كان يرعاني عن بُعد ومهدي حبيب العامل المثقف والناشط في نقابة عمال الخياطة وغيره الكثيرون من المخضرمين في السياسة ومن الشباب اليافع امثالي وامثال حكمت حيث كنا من اصغر المعتقلين.
طبعاً لم ينتهي الموضوع هنا وانما الدول البوليسية تنسى حقوق المواطنة ولا تنسى حقوقها في فرض الطاعة العمياء على مواطنيها. ففي اليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز 1962 وبعد مرور اربعين يوماً على توقيفنا تقرر اطلاق سراحنا بكفالة واخذونا الى مركز شرطة السراي لأجراء معاملة الكفالة. وجاء خالي صاحب لكفالتي، حيث كان ابي مازال مخاصماً لعدم قبولي تغيير افادتي. واحيلت قضيتنا الى الحاكم العسكري العرفي الثاني شاكر مدحت سعود رئيس المحكمة العرفية الثانية والذي هو من اشد الحاقديين على الوطنيين والتقدميين. والسبب ان هذه القضية احيلت الى محكمة عرفية لأن العراق كان ما يزال تحت سلطة الأحكام العرفية منذ 14 تموز 1958 على الرغم من مرور اكثر من اربع سنوات على الثورة.
بعد ان خرجت من المعتقل لفت انتباهي شيئين مهمين. الأول ان عائلتي كانت فرحة بعودتي الى البيت فرحاً شديداً، إلا انهم لم يعاتبوني على ما فعلت وخاصة ابي الذي يحق له ذلك وانا في عمر الخامسة عشر فقط. والشئ الآخر انني حينما ذهبت الى سوق الشورجة للعمل مع ابي استقبلني التجار وموظيفيهم وحتى حماميل السوق بالأبتهاج والفخر. وسمعت من معظمهم مصطلح لم اسمعه سابقاً (يفداك من راعك). وهو مصطلح يبدوا انه دارج ذو معنى تأييد لما قمت به واستنكار لمن عاقبني. كذلك تلمست من معظمهم ان ابي رغم توسطه لأخلاء سبيلي إلا انه كان فخوراً بي حينما رفضت التنازل. هذا الأستقبال جعلني اشعر ان ما نقوم به مهم وله مردود ايجابي لدى عامة الناس.
وفي شهر تموز من عام 1963 واثناء فترة حكم البعث البغيظة انتقلت للسكن في الكاظمية في بيت خوالي محسن وكريم ومع خالتي حياة وجدتي، هروباً من ملاحقات زمرالحرس القومي في الكرادة الشرقية خاصة بعد حركة الشهيد “حسن سريح” في معسكر الرشيد في 3 تموز 1963 وصدور امر بأعتقالي. وكنت اذهب من الكاظمية الى سوق الشورجة للعمل مع والدي . وفي احد ايام شهر آب طلب مني جارنا في سوق الشورجة الأخ خليل محمد كمال الدين ان يتكلم معي في محله في سوق الطحان المقابل لمحلنا في دربونة حسين بن روح في الشورجة. واذا به يريني الجريدة وبها امر بأعتقال المجرمين الهاربين مجموعة “غازي لعيبي وزمرته” ومنهم انا بأمر من رئيس المحكمة العرفية الثانية في معسكر الرشيد. وهي الدعوة المقامة علينا من عهد الزعيم قبل الأنقلاب بخصوص الأحتجاج على التجارب النووية. وقال لي يجب ان تترك الشورجة حالاً لانه “مثل ما انا قرأتها سيقرأها الأخرون”. وفعلا تركت الشورجة مسرعاً وذهبت الى الكاظمية كي ابقى ليل نهار هناك. وعلى الرغم من معرفتي ان معظم شباب تلك المنطقة من المتعاطفين الا انني فضلت الأبتعاد عن اي اتصال. وكنت اذهب وقت العصر الى منتزه 14 تموز الذي كان قد افتتحه الزعيم قرب جسر الأمامين جهة الكاظمية، والتقي هناك بشخص واحد فقط هو أياد مال الله وهو من اصدقاء سوق الشورجة. وكنت في طريقي ذهاباً وايابا امر على مركز شرطة نجدة الكاظمية التي التي سيطر عليها مقاوموا الأنقلاب الفاشي والذي قاموا من اسطحه دبابات الغدر وكان حياطين المركز مثقبة كالمنخل تمنحني شعور مزدوج بالفخر وبالأخفاق.
وفي يوم رتب والدي واسطة لي عن طريق صديقه أبو سعد ( عبد الوهاب العلي) أن يأخذني الى مديرية الأمن العامة ويُسلمني ويقول من انني لست هارب ومستعد لحضور المحاكمة حال حصولها. وذهبت وبقيت في النضارة، ولفت انتباهي انه اضافة للشيوعيين الموقوفين كان هنا قوميون عرب موقوفين ايضا وهم شركاء الأمس بالجريمة. المهم كان هناك الكثير من الأخذ والرد مع الواسطة الى ان اطلق سراحي بكفالة اخرى لحضور المحكمة العسكرية في موعدها.
وفي بداية ايلول كان الوضع قد استتب للأنقلابيين، وشعر اهلي وكذلك شعرت انا من انه من الممكن ان التحق لأكمال دراستي في الثانوية الشرقية. وذهبت يوم التسجيل وهو تسجيل روتيني، بأعتباري انا طالب في المدرسة وناجح من الصف الرابع الى الصف الخامس الثانوي. كان مسوؤل التسجيل هو عبد الستار النداف، مدرس العلوم في المتوسطة الشرقية والذي رُقيَّ الى معاون مدير الثانوية الشرقية لميوله البعثية. وحينما رآني، طلب مني ان استقدم ولي امري للتسجيل لانه يعرفني جيدا. اخذت ابي في اليوم الثاني، واخذ من والدي تعهد بأن لا اتدخل في السياسة كشرط قبل ان يسجلني. شعرت بالأضطهاد والمرارة من اني وضعت ابي في هذه المهانة من قبل حثالة يتحكمون بنا. وتسآلت كيف يمكن ان يحول المدرس التربوي نفسه الى اداة بطش وقمع لطلابه؟
وبعد يومين او ثلاثة من بدأ العام الدراسي 1964/1963 جاء احد طلاب الأتحاد الوطني وطلب حضوري الى مكتب مدير المدرسة، وذهبت معه وكان ينتظرني في مكتب المدير احد افراد جهاز الأمن وهو اخو عباس عمران من جيلنا وهو المفوض موسى عمران الخفاجي (والذي اعدم في زمن صدام لاحقاً). اخذني مع شخص آخر بسيارة فولكس واكن الى مقر أمن سري في ارخيته. وعند خروجنا من غرفة المدير يونس الطائي الذي كان متعاوناً جداً مع الأمن، رأيت مخلص عبد الجليل ( وهو اخو غانم عبد الجليل عضو القيادة القطرية للبعث) يراقب من بعيد فعلمت انه كان وراء هذه الأخبارية. كذلك علمت لاحقا من انه طلب من شخص آخر ان يطلبني من الصف وقال له “انت روح جيبه لأنه صديقي ما اكدر” ( كنا في المتوسطة الشرقية في نفس الصف لثلاث سنوات). طلبت من الأمن ان اتصل بأهلي كي اعلمهم، فقال لي المفوض موسى وهو يضحك هسه يعرفون ان عصابات الأمن قد خطفتك.
وصلت للأمن العامة ووضعوني في الخفارة مجددا. ورأيت من بعيد في مكتبه أبو صباح ( نوري العاني) ورآني من بعيد وهو يعرفني وشعرت بالراحة لأنه صديق والدي وعمل في الشورجة كوكيل اخراج كمركي بعد ان فُصل من الأمن العامة بعد ثورة 14 تموز لأنه كان من المقربين لبهجت العطية مدير الأمن العام في عهد نوري السعيد والذي حكم عليه بألاعدام مع التنفيذ في عهد الثورة. وقد أُرجع الى الخدمة بعد ردة شباط ( وهذا يفسر من كان وراء الأنقلاب). المهم كانت الأخبارية على نفس موضوع محكمة العرفي الثاني. وحينما استدعاني ابو صباح للتحقيق، شرحت له الأمر من انني جئت بمحض ارادتي قبل اسبوعين وخرجت بكفالة، وان هذه الأخبارية قديمة. المهم اخرجني بكفالة اخرى بعد ان قضيت كل اليوم في الأمن العامة مرة اخرى. وحينما كنت في موقف الأمن العامة كان هناك بين الموقفين العدد الكبير من القوميين العرب الذين شاركوا في 8 شباط والذين اصبحوا يتوددون لليساريين.
جاء موعد المحاكمة وكانت في معسكر الرشيد وكانت بعد حدوث انقلاب 18 تشرين الثاني 1963. لا اعلم بالضبط متى ولكن اعتقد انها كانت في عام 1964 او 1965. وكانت حكومة عبد السلام عارف تحاول ان تميز نفسها عن البعثيين والظهور بمظهر المعتدل في المحكمة. حضر من مجموع المئة شخص حوالي عشرين شخص منا. وحضر للدفاع عني المحامي المعروف والقيادي في الحزب الوطني الديمقراطي “مظهر العوادي” وهو معرفة وصديق لصديق ابي ابو سعد” عبد الوهاب احمد العلي” والذي له افضالٌ علينا على الرغم من اختلافنا الفكري معه. وكان من الحاضرين المهندس حامد منيب البستاني. وطُلب منا ان نغير الأفادة وندعي عدم مشاركتنا في الأحتجاج وهذا ما فعله الجميع فيما عدا المهندس حامد منيب البستاني الذي حكم عليه بالسجن احد عشر شهراً مع التنفيذ وحكم على الباقيين وانا منهم السجن احد عشر شهراً مع وقف التنفيذ.
ثلاث حكومات متعاقبة هي حكومة عبد الكريم قاسم وسلطة البعث الأولى عام 1963 وحكومة عبد السلام عرف كلها اتفقت على ان هذا النشاط هدام وعليه ساهموا جميعاً في اعتقالنا لمدة اربعون يوماً في ظروف سيئة جداً وحكم علينا بالسجن احد عشر شهراً واصبح لنا سجل في الأمن والجنايات بأعتبارنا محكوم عليهم، لا لشئ سوى لمحاولتنا تأييد الدعوة لوقف التجارب النووية ووقف سباق التسلح العالمي بين المعسكرين الشرقي والغربي. وهنا نتسائل ما هي العقلية التي دعت لهذا الأحتجاج في بلد مازال تحت الأحكام العرفية وممنوع فيه اي تجمع او تظاهر او اي نشاط سياسي او حتى مدني؟ كيف هدرت هذه الطاقات الشابة في عمل ملائم للمارسة فقط في الدول المتقدمة مثل الدول الأوربية. كان هذا النشاط وغيره من الأنشطة الغير مناسبة والغير ضرورية قد ادى الى خسارات وتضحيات لا مردود لها اطلاقاً للأسف الشديد. إلا ان هذا لا يعني الأنتقاص من الهدف السامي الذي سعت اليه هذه الأنشطة ولا يقلل من قيمة الشباب الذي انخرط بها، بل على العكس فأنها تظهر الكثير من نكران الذات ومن ان هناك اناس ينظرون للعالم كوحدة انسانية واحدة. وربما لولا برنارد روسل وحركة السلام العالمية والأحتجاج على التجارب النووية والدعوة لوقف سباق التسلح منذ ذلك الحين لما وصلنا لما نحن عليه اليوم من وقف للتجارب النووية والمعاهدات بين الدول العظمى لتخفيض الرؤوس النووية ومحاولة منع حصول دول اخرى على السلاح النووي الفتاك.
تحية للشباب الذين ناضلوا بكل صدق واخلاص من اجل الأنسانية جمعاء، والخزي والعار للمستبدين الذين اضطهدوا الأفكار الأنسانية وجعلوا ممارسة اي نشاط سلمي حضاري جريمة يدفع من يمارسها ثمناً باهضاً يصل لخسارته لوظيفته وحريته وربما حياته والهجرة من وطنه الذي احبه واخلص له. ومن المؤكد ان استمرار الأضطهاد القكري وكبح حرية الرأي لستة قرون ادى الى ما ألت اليه الأمور كما نراها اليوم من التدهور الحضاري وضعف الشعور الوطني لدى المواطن العراق.
محمد حسين النجفي
The Iraqi Marshlands (Al-Ahwar)
Congratulations to all Iraqis, in particular the Iraqi people who live or used to live in the Southern Marshland. This good news is the result of the sincere efforts of many organizations and individuals who worked in different stages and times, and in a variety of capacities. To name a few; I will mention my friend Azzam Alwash who devoted his full energy to this cause, Dr. Hasan Al-Janabi who wrote and work after 2003 to revive the live in the Marshland, the members of Iraqi Civilian Aid (London), UNESCO, and also many wetland experts and environmental advocates. The UNESCO decision to list the Iraqi Marshland as a protected territory is not a privilege as many people may have interpreted. It puts a higher responsibility on the federal and local government. It puts more responsibilities on the environment activists, the local tribal leaders and landlords. The UNESCO decision calls for the protection and the preservation of this rich natural, cultural, and historical environment. And to prevent it from being wrongly exploited as a tourist attraction, or reckless oil exploration and extraction.
During spring of year 1994 , some Iraqi activists decided to have a symposium about Iraq. The Iraqi people were suffering from International Economic Embargo and from the regime’s persecution after the Gulf war. The symposium was named: “Iraq: People under Siege”. One of the organizers is my friend Muhannad Al-Eshaiker who asked me to present the case of the Marshland and the campaign to drain it by Saddam’s Regime. He asked me to do so, because I was involved with the Iraqi Civilian Aid Organization (London), as their representative in US, through my brother Haj Raad Al-Najafi. The speakers’ panel included Dr. Foad Darweesh, Dr. Elham Al-Sarraf, and myself. This opportunity gave me additional motivation to study the history and the life of the Marshland Arabs. The symposium was held in the hall of the Pasadena Presbyterian Church on June 5, 1994.
After that; I got fascinated with the “Ahwar” marches, and developed my speech into an essay. A summary of the essay was published in the Iraq Foundation Newsletter, volume 2, issue 2, October 1994.
Attached is the original full article for your review: