أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي

لم تعد الطائفية تهم الطائفيين فقط. سواء أكنت طائفياً ام لا سيُعاملك الآخرين على اساس الطائفة التي تنتمي اليها. والسؤال الذي اود ان اطرحه هو: ان كنت حقا لست طائفيا، هل ان عليك ينصب عبئ الاثبات؟ والطائفية هنا بمفهومها العام هي التعصب لما ينتمي اليه الفرد والعائلة. وربما يقود هذا التعصب الى صراع مع الآخرين، وفي بعض الأحيان تكون طبيعة هذا الصراع دموية. ولكي نتجنب الحساسية دعونا نأخذ مثلا الصراع بين البيض والسود في اميركا. السود أقلية ومعظمهم فقراء وكان الكثير منهم في الولايات الجنوبية عبيد مملوكين لمالك ابيض. أما السود في الشمال فإنهم لم يكونوا عبيدا وانما كانوا اقل حقوقا وفرصا من البيض. ومرّ صراع السود في سبيل كامل حقوقهم الإنسانية بمراحل عديدة كان آخرها حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كنك جونير. واليوم يتصدر البيت الأبيض رئيس اقوى دولة في العالم شاب اسود اسمه براق حسين أوباما.

فمن الذي انتخب أوباما مرتين الى البيت الأبيض؟ السود لا يمثلون سوى عشرة في المئة من سكان اميركا في أحسن الأحوال. إن من انتخب أوباما هو من آمن في برنامجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بضمنه السياسة الخارجية. ان البيض هم من صوت وانجح المرشح الأسود.  وطبيعي فإن ذلك يمثل منتهى الرقي الإنساني الذي أذهل العالم وبعض الأمريكيين المتعصبين وغير المتعصبين. ولعلي لا أنكر ان من اهم منجزات التغيير في عام 2003، انها اوصلت شخصية كوردية لرئاسة الجمهورية العراقية. لا يهم ان كان شخص الطالباني ام غيره، المهم انه ليس وفق التقاليد التي توجب ان يكون عربيا. وربما سيكون الرئيس القادم مندائي او مسيحيي اوأزدي، وبذلك نكون قد كسرنا العديد من الحواجز نحو الطائفية.

السؤال الذي في ذهني هو كيف يتصرف أوباما كرئيس ويثبت للأمريكيين انه ليس رئيس امريكي محدد بأجندة للسود؟ هل ان عليه ان يتخلى كلياً عن الدفاع عن حقوق السود التي ما زال قسم كبير منها مهضومة؟ أم ان عليه استغلال الفرصة باعتباره الرئيس المنتخب كي يرفع الظلم عن المظلومين ومنهم السود؟ ام ان عليه ان يبالغ بمنح السود امتيازات بحجة انهم عانوا الظلم لسنوات عديد!. ربما تبدوا المسألة محيرة بعض الشيء او كل الشيء، وطبيعي فإنه من السهل على رئيس ابيض اتخاد القرار دون عقدة كونه لا ينتمي لفئة تعتبر أقلية.

والسؤال الأعم هو اننا كمواطنين كيف نثبت للآخرين اننا لسنا طائفيين؟ وهل نحتاج ان نثبت بأننا غير طائفين؟ فإن كنت كردياً هل عليّ ان اكون مناهضا لحقوق الأكراد كيف اثبت أنى مواطن عراقي؟ وان كنت سنياً هل ان عليّ ان أشهد ان علياً ولي الله كي أقنع الشيعة بأني لست طائفيا؟ وان كنت شيعياً هل ان عليّ ان أصلي مكتوف اليدين ومن دون تربة كي يعلموا أنى لست طائفياً؟ وما الذي عليّ ان اقوم به ان كنت مسيحياً او أزدياً او مندائياً كي اثبت للملأ أنى انسانٌ قويم؟

انى ارى ان الأنسان طائفيا بطبعه، اي انه يحب نفسه وعائلته ودينه ومذهبه وانتمائه العرقي وبلده ومسقط رأسه وعشيرته. وليس في ذلك اي عيبٌ او مخالفةً للأخلاق والقوانيين. المشكلة هي في المبالغة بذلك كله او بواحدة من هذه الانتماءات، والمشكلة الأكثر هي حينما يعتقد الفرد او الجماعة انهم أفضل من الغير وانهم يجب ان يكون لهم كل شيء وللآخرين لا شيء.

وانا لا أرى اننا يجب ان نثبت للآخرين من أننا لسنا طائفيون، وانما علينا ان نتصرف كذلك، وعليه فإن من حق كل فرد وطائفة ان تعتز بما هي عليه، دون التقليل من شأن الآخرين. وهذا تصرف حضاري وثقافي واخلاقي وغير طائفي.

محمد حسين النجفي
نيسان 2014

__________________________________________________________________

سنةوشيعة#   #العراق   #الطائفية   #محمد_حسين_النجفي

  شبا ط 1963  : أسود يوم في تاريخ العراق

 تسعة أشهر سوداء لم يُغسل عارها بعد، لأنه ولحد هذا اليوم بعد اكثرمن خمسين عاما لم يحاسب اويقاضى اويعتقل او يؤنب على الجرائم المعلنة وغير المعلنة بحق الشعب العراقي عموما وبحق الزعيم ورفاقه الشهداء وشهداء الحركة الوطنية اي شخص. ولم يجري تعويض معنوي او مادي لمن سجنوا وعذبوا وقتلوا، ولمن شردوا وهاجروا وخسروا اوطانهم الى الأبد.

كذلك لم يقم ممن تضرروا وعذوبوا واهالي من استشهدوا او الحركة التي  ينتمون اليها بأي عمل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم او الأنتقام منهم. الجرائم التي ادت بحياة الآلاف من مثقفي العراق الوطنيين من خيرة الأطباء والمهندسين والمعلمين والطلبة اللامعين. وكذلك ادت الى فصل عشرات الآلاف من وظائفهم ومعظمهم انهى بقية عمره في السجون او جالساً في البيوت او مهاجرا لدول اخرى مثل اليمن وليبيا والخليج ثم انتقلوا الى اوربا وامريكا بعد ان ضاقت بهم الأمور.

خسارة لاتعوض يظهر اثرها بوضوح لما آل عليه العراق اليوم من تخلف وارهاب وفساد وطائفية.

 باشر العهد السابق ومنذ اواسط الثمانينيات بخطوات بأتجاه خصخصة الأقتصاد العراقي عن طريق بيع ممتلكات الدولة والتي هي بعبارة ادق ممتلكات الشعب العراقي وثروته الوطنية. وفي حينها كانت الأسباب الرئيسة هي انشغال الدولة في ادارة حرب لا نهاية لها. وفي منتصف التسعينات بدأت المرحلة الثانية لبيع ممتلكات الشعب العراقي للمستفيدين والمنتفعين ممن كانواينتظرون الفرص المواتية وبحجة المقاطعة الأقتصادية.  وكانت الصفقات تتم بهدوء والمستفيد الأول والأخير هي عائلة صدام واقربائه وزمرة من المتفاعلين معهم. وقد ازدادت الدعوة لعولمة وخصصة الأقتصاد العراقي بعد عام 2003 نتيجة للنفوذ الأمريكي ورجوع العديد من العراقيين كسماسرة للمستثمرين الأجانب. ولذلك فقد ارسيت كل المقاولات والعقود سواء في قطاع النقل والمواصلات، التليفونات، النفط، توريد المواد الغذائية، وحتى جمع القمامة الى شركات اجنبية تركية و كويتية و مصرية وامريكية واوربية، وحرمت منها الشركات العراقية سواء في القطاع العام ام الخاص. لقد لعبت العولمة دورا فعالا في كسر ما تبقى من قوة القطاع العام واذلت وافقرت القطاع الخاص وحولته لقطاع طفيلي يعيش على الكومشن والأزمات وفتتات السياسيين والشركات الاجنبية. وحينها الكل يتحدث عن مشاريع كبرى وعظمى فوق طاقة القطاع العام والخاص العراقيين. وللأسف كانت لعبة كبيرة  وخطأ سياسيا واقتصاديا لازال العراق يعاني من تبعاتها.كان يجب ان يتم اعمار العراق على ثلاثة محاور

قصيرة الأمد
ويتم فيها تصليح وصيانة ماهو قائم وموجود ويتطلب التصليح والصيانة والأدوات الأحتياطية. ولكان قد ادى ذلك الى تشجيع القطاع الخاص في مجالات المواصلات، النقل، الصحة، جمع القمامة والماء والكهرباء وغيرها. وكذلك تقوم منشآءات القطاع العام بأعادة تأهيل نفسها عن طريق الصيانة والتصليح واستيراد المواد الأحتياطية المطلوبة. وكان بأمكان القطاع العام بأمكانياته الهائلة من ان يأخذ على عاتقه لعب دور ايجابي لتلك المرحلة الأنتقالية

متوسطة الأمد
وهو ما يمكن لكل من القطاعين العام والخاص انجازه خلال الخمس سنوات القادمة. فعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم الدولة بتشجيع وتمويل القطاع الخاص ضمن ضوابط قانونية ومالية في قطاع المواصلات والنقل البري، فيما يقوم القطاع العام ببناء البنى التحتية لهذا القطاع مثل بناء الجسور والقناطر وفتح طرق برية ومد سكك حديدية بين المحافظات ومع الدول المجاورة

بعيدة الأمد
وهو مايمكن ان يتوقع انجازه خلال العشرين عاما القادمة. وهو التفكير ببناء سدود واحواض مائية لمعالجة مشكلة المياه مع الدول المجاورة. مشاريع الأستثمارات النفطية وتصنيع مشتقاتها كوقود السيارات والغاز السائل. مشاريع ري وبزل واستصلاح اراضي . كيفية الوصول الى مرحلة الأكتفاء الذاتي لزراعة المحاصيل الزراعية الأساسية مثل الحنطة والرز. كيفية تشجيع وخلق مشاريع صناعية تعتمد على مواد اولية يزخر بها العراق مثل المنتجات النفطية، السمنت، الطابوق، تعليب المياه والمواد الغذائية. كذلك معالجة التصحير من خلال شق القنوات المائية وبناء الأحزمة الخضراء عن طريق زراعة النخيل والحمضيات والأشجار التي تقاوم الريح والجفاف. كل ذلك لايستطيع ان يقوم به القطاع العام او الخاص بمفرده. ان هذا النوع من المشاريع الضخمة فقط يستحق ان تساهم به الخبرات الدولية والشركات العالمية المختصة، وليس السمسارة في عمان والمشايخ في الخليج والأمراء في السعودية

وقد يتحدث القائل عن بيروقراطية القطاع العام وعدم كفائته وكثرة العاملين به وقلتة انتاجيتهم. ولنفرض جدلا ان كل هذا صحيح. ولنراجع ما انجزه القطاع الخاص طيلة عشر سنوات. الجواب معروف لدى الجميع فإن الأنجازات تنحصر في استيراد اردئ نوعيات البضائع من الصين وهدر الموارد المالية وتمويل التيارات السياسية التي نشرت الروح العنصرية والطائفية المؤدية الى انعدام ابسط ماهو مسوؤلة عنه الدولة وهو الأمن والخدمات. لقد كان بألامكان التغلب على مواطن ضعف القطاع العام من خلال زجه في عملية البناء والتطور خاصة اذا كان الوعي السياسي الجديد لايسمح بالمحسوبية والمنسوبية ويحمل شركات القطاعين العام والخاص المسوؤلية كاملة لما تعاقدوا عليه

الذي اريد ان اقوله ان بريمر ومن كان حوله قاموا عمدا بعزل منشآت القطاع العام الصناعية منها والتجارية من لعب اي دور في العراق الجديد تمهيدا لتصفيته وفتح الآفاق امام الشركات العالمية وتحويل اموال الشعب ومصادر خدماته الأساسية لايدي لصوص كبار مصانين غير مسوؤلين ينهبون خيرات البلد بكفائة نادرة ويفلتون من الحساب الى الأبد. وكذلك تم عزل القطاع الخاص العراقي المحلي المنتج سواء في قطاع المقاولات او الخدمات لكي تتاح الفرصة كليا للشركات الاجنبية وسماسرتها ممن هم سياسيون في النهار، ومقاولون في الليل والذين يعقدون الصفقات في اروقة الصالونات الحمراء

وهنا اود ان ارفع صوتي واذكر السياسين القائمين على تشريع قوانين بيع ممتلكات الشعب بسعر التراب، ادرسوا ماحصل لروسيا ومصر والجزائر من ضياع وهدر وسرقة بأسم الخصخصة والعولمة. ان الأقتصاد لاينموا حينما تنتقل ملكية مصنع من اسم لأخر، من القطاع العام الى الخاص أو العكس، وانما الأقتصاد ينموا حينما نبني مصنعا آخر، ونستصلح ونروي اراضي كانت غير صالحة للزراعة. ان العراق يحتاح حاليا لجهود اعادة بناء واسعة. فنحن بعد عشر سنوات بعد التغيير ولازلنا دون الصفر. فالقطاع العام والخاص عليهم مسوؤلية البناء المشترك والمتكامل ما بين الأثنين

هناك مشاريع لاتعد ولا تحصى فدعونا نبني مشروعا جديدا، حيث ان بيع المشروع القديم لمالك جديد سوف لن يحل المشاكل القائمة بل ربما يعقدها ويأخرها. فعلا سبيل المثال لا الحصر ان خصخصة سمنت السماوة لم يرفع من طاقته الأنتاجية. كان الأجدى بالدولة ان تشجع ذلك المشتري على بناء سمنت سماوة 2، كي يكون هناك مصنعين وطاقتين ومنافسة وتكامل والبقاء للأفضل

محمد حسين النجفي
تشرين ثاني 2013

________________________________________________________________________________

 العراق#، محمد حسين النجفي#،#خصصة#،#القطاع العام

لقد باشر العهد السابق ومنذ اواسط الثمانيتات بخطوات بأتجاه خصخصة الأقتصاد العراقي عن طريق بيع ممتلكات الدولة والتي هي بعبارة ادق ممتلكات الشعب العراقي وثروته الوطنية. وفي حينها كانت الأسباب الرئيسة هي انشغال الدولة في حرب لا نهاية لها. وكانت الصفقات تتم بهدوء والمستفيد الأول والأخير هي عائلة صدام واقربائه وزمرة من المتفاعلين معهم. وبموجب ذلك تم بيع معمل الطين في مدينة الحرية لعائلة خير اله طلفاح على سبيل المثال.

وقد ازدادت الدعوة لخصخصة الأقتصاد العراقي بعد عام 2003 نتيجة للنفوذ الأمريكي ورجوع العديد من العراقيين كسماسرة للمستثمرين الأجانب. ولذلك فقد ارسيت كل المقاولات والعقود سواء في قطاع النقل والمواصلات والتليفونات والنفط وتوريد المراد الغذائية  وحتى جمع القمامة الى شركات اجنبية تركية وكويتية ومصرية وامريكية واوربية وحرمت منها الشركات العراقية. لقد لعب هذا العامل دورا فعالا في كسر قوة القطاع العام واذل وافقر القطاع الخاص وحوله لقطاع طفيلي يعيش على الكومشن والأزمات وفتتات السياسيين والشركات الاجنبية. وحينها الكل يتحدث عن مشاريع كبرى وعظمى فوق طاقة القطاع العام والخاص العراقيين. وللأسف كانت خطأ سياسيا ولعبة تجارية لازال العراق ينتظر نتائجها.

وقد يتحدث القائل عن بروقراطية القطاع العام وعدم كفائته وكثرة العاملين به وقلتة انتاجيتهم. ولنفرض جدلا ان كل هذا صحيح. ولنراجع ما انجزه القطاع الخاص طيلة عشر سنوات. الجواب معروف لدى الجميع فأن الأنجازات تنحصر في هدر الموارد المالية وتمويل التيارات السياسية التي نشرت الروح العنصرية والطائفية المؤدية الى انعدام ابسط ماهو مسوؤلة عنه الدولة وهو الأمن والخدمات. لقد كان بألامكان التغلب على مواطن ضعف القطاع العام من خلال زجه في عملية البناء والتطور خاصة اذا كان الوعي السياسي الجديد لايسمح بالمحسوبية والمنسوبية ويُحمل شركات القطاعين العام والخاص المسوؤلية كاملة لما تعاقدوا عليه.

لقد جرى عمدا عزل منشآت القطاع العام الصناعية منها والتجارية من لعب اي دور في العراق الجديد تمهيدا لتصفيته وتحويل اموال الشعب ومصادر خدماته الأساسية لايدي لصوص كبار مصانين غير مسوؤلين ينهبون خيرات البلد بكفائة نادرة ويفلتون من الحساب الى الأبد. وكذلك عزل القطاع الخاص العراقي المحلي المنتج سواء في قطاع المقاولات او الخدمات.

وهنا اود ان ارفع صوتي واذكر السياسين القائمين على تشريع قوانين بيع ممتلكات الشعب بسعر التراب، ادرسوا ماحصل لروسيا ومصر والجزائر من ضياع وهدر وسرقة بأسم الخصخصة. ان الأقتصاد لاينموا حينما تنتقل ملكية مصنع من اسم لأخر وانما الأقتصاد ينموا حينما نبني مصنعا آخر. فالسؤال المحير هو لماذا لايبني القطاع الخاص مصانعه ومزارعه واسطوله البحري والجوي؟ ولماذا يفضل ان يشتري ماهو قائم ومنتج من الدولة؟ والأحير هو لماذا تشجع الدولة ذلك؟ ام ان هذه الاسئلة غير محيرة.

أشتقت اليك يا أمي

وحنيت لطلتك البهية

و مائدتك طعامك الشهية

أشتقت للقياك يا امي الحنونة

وحنيت لأبتسامتك العفوية

وعطر انفاسك الزكية

خمسين عاما مضت على الفراق

كنت اذكرك بين الحين والآخر

بعدها صرت اذكرك أكثر وأكثر

ومنذ حين صرت أراك صباحا ومساءا

وهذه الأيام لا أرى سواك

أشتقت اليك يا أمي

وارجوا ان لايطول أنتظاري

فلقد نفذ زادي من الدنيا

وزاد تذمري فيها ومللي منها

ولا يسعفني من تعاستها

سوى لقياك يا أمي