هذا ماكتبه الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية الحالي عام 1995:
“إن البيئة العراقية بكل ما تعنيه من انسان وحيوان وزرع وطبيعة ستعاني من تدهور مريع ما لم تتخذ اجراءآت وقائية وادارية وتنفيذية وتشريعية فيما يخص مياه العراق” *
إن مشكلة المياه وتقاسمها بين الدول وشحتها وتوزيعها مشكلة ابدية، ولكننا نستطيع القول انها لاتقل عن مئة عام في التاريخ المعاصر. وهي بالتالي ابتدأت قبل ما تحدث عنها وتوقع هوائلها الدكتور حسن الجنابي وغيره من خبراء الموارد المائية من العراقيين والدوليين. والسبب في اعتماد المصدر اعلاه لأن الجنابي هو وزير الموارد المائية العراقي حالياً ومنذ عدة سنيين، وبالتالي فإنه في فوهة المدفع سواء اراد ذلك ام ابى.
وانا كغيري ممن ليسوا خبراء في هذا المجال نود المشاركة في بحث المشكلة وطرح الحلول التي نراها مناسبة كمواطنين. والأبعد من ذلك تحديد مصدر القصور وتحميل المسوؤلين تبعات قصورهم بضمنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيره الجنابي. طلبي الأول من السيد الوزير هو اعادة قراءة ماكتبه عن مشكلة المياه في العراق، وخاصة ماكتبه في الثقافة الجديدة في اعدادها 248، 261، 262، 264. في منتصف التسعينات من القرن الماضي حينما كان ناشطاً في المعارضة العراقية في المهجر. وطلبي الثاني وهو من اوائل العائديين بعد 2003 وشارك في عدة مناصب ذات علاقة بالري والمياه على المستوى القطري والعالمي ولمدة خمسة عشر عاماً: هل اصبحت جزءاً من السلطة الحالية بمعناها التوافقية المحاصصية الأتكالية؟ وحين تفوح رائحة المشاكل الجسام ترميها على من كان قبلك وعلى دول الجوار، ام انك مازلت التكنوقراط الملتزم ذو الروح الوطنية كما عرفناك سابقاً؟
وبعد هذه المقدمة دعني اقدم ما عندي لك وللقارئ العراقي المهتم وسأكتب برؤس اقلام كي لا يطول الحديث:
- ان مشكلة المياه العراقية هي مشكلة عراقية بحته على الرغم من ارتباطها بدول الجوار
- ان دول الجوار تخدم نفسها وستظل كذلك. وبما ان العراق هو نهاية دجلة والفرات فإنه كان وسيبقى الحلقة الضعيفة في المعادلة
- ان العراق لديه ما يكفي من سعة سدود ونواظم وخزانات وهي تحتاج الى تجديد وصيانة ولا نحتاج الى بناء الجديد منها
- ان السدود والخزانات فارغة من اي احتياطي. لماذا؟ علماً ان تدفق المياه من مصباتها وقسم جيد منها من داخل الحدود العراقية كان جيداً وصالحاً لحجز جزء منه كأحتياط
- لماذا تحجب المياه من مناطق الوسط والجنوب، كي تذهب لشط العرب ومنه الى الخليج؟
- منذ توليك الوزارة هل اعدت النظر في كميات توزيع المياه على المحافظات والمزارع لتكون توزيعا عادلاً ام ان حيتان السياسيين في المنطقة الخضراء مازالوا يسيطرون عليها
مقترحات وحلول قصيرة الأمد:
- تعيين لجنة طوارئ عليا برأسة رئيس الوزراء وبنائبية وزيرالموارد المائية لتتضمن مستوى رفيع من خبراء الزراعة والري
- تتضمن اللجنة العليا مستوى رفيع من القوات العسكرية الجيش والشرطة لتوزيعهما لحماية السدود والخزانات، وكذلك منع الأستحواذ بالقوة من قبل العشائر ذات الجاه والمال والنفوذ على المياه
- اعطاء اولية المياه للموارد الزراعية ذات الأنتاج الدائمي مثل بساتين الفواكه والحمضيات
- من الخطأ منع زراعة الرز وحجب المياه عن احواض الأسماك لأنهما مصدر استهلاكي اساسي للمائدة العراقية حتى وان كان يستهلك مياه كثيرة
- تخصيص ميزانية سخية لتعويض المزارعين الصغار من الأضرار الناجمة لتخفيض المياه
مقترحات وحلول متوسطة الأمد:
- استمرار المفاوضات مع دول الجوار بالأعتماد على علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة والقوانيين الدولية
- تخصيص ميزانية استثمارية لترشيد الأستهلاك والهدر المائي نتيجة اسلوب السقي البدائي وتحوليه الى اسلوب سقي يعتمد على اسلوب التنقيط المدفون والرش الموجه والتغطية البلاستيكية من الحرارة
- تعطى اولية الدعم المالي لترشيد الأستهلاك للمزاعين الصغار والمتوسطين الذين هم الأكثر تضرراً
- لابد من حجز كميات ولو قليلة من المياه لرفع مستوى الأحتياط في السدود والخزانات بشكل دائمي ومستمر ولو على حساب التضحية الآنية
- الصيانة المستمرة والرقابة الشديدة على مستوى أداءالسدود والأجهزة والموظفين ذو العلاقة
- ترشيد الأستهلاك المائي السكني والصناعي بما يضمن ايصال المياه النقية للبيوت وبأسعار بدايتها مناسب، إلا ان الأسعار تصاعدية اذا تجاوز استهلاك العائلة ليصل الى مستوى الهدر
مقترحات وحلول طويلة الأمد:
- استمرار المفاوضات مع دول الجوار بالأعتماد على علاقات حسن الجوار وضمانات القوانيين والمنظمات الدولية
- بناء نواظم وسدود تعلية المياه في الجنوب وعلى شط العرب لمنع تسرب مياه الرافدين الى الخليج ومنع دخول مياه الخليج الى شط العرب
- الأستمرار في الأستثمار في تطوير تقنية السقي الآلي الحديث
- تشجيع البحوث والدراسات عن طريق جامعات القطر ورسائل الماجستير والدكتوراه في البحث في امور الري والزراعة المناسبة لمناخ العراق
- البحث عن امكانية تحلية مياه بحيرتي الحبانية والرزازة وجعل مياههما صالحتين للزراعة وبيئة صالحة لتكاثر انواع معينة من الأسماك
محمد حسين النجفي #ازمة_المياه_في_العراق #د.حسن_الجنابي
______________________________________________________________________________________________________________________________
* د. حسن الجنابي، المياه الأقليمية: صراع ام تعاون، الثقافة الجديدة العدد (264)، تموز 1995، ص 61.
Leave a Reply