أفكار حُـرّة : رئيس التحرير محمد حسين النجفي
صوت معتدل للدفاع عن حقوق الأنسان والعدالة الأجتماعية مع اهتمام خاص بشؤون العراق
تحدثنا في مقالة “غياب البديل” عن ان المطالبة بالتغيير السياسي سواء بالطرق السلمية او بأستخدام العنف، من دون تهيأة البديل المناسب المتفق عليه وطنياً، سيؤدي الى نتائج كارثية كما يحدثنا التاريخ. وهذا بالضبط ما حدث بعد التغيير عام 2003. ولتحديد البديل المناسب نظرياً، علينا ان نؤكد على اهم العوامل التي ادت الى الفشل الذريع لتجربة ما بعد 2003:
الشعوب كلها تسعى للتقدم والتغيير نحو الأفضل، ومنها الشعب العراقي الذي عانى خلال المئة عام المنصرمة من حياته شتى أنواع الاضطهاد من قبل السلطات، ومجازر الحروب الداخلية والخارجية التي ادت الى الأخفاق تلو الأخفاق وصولاً لما نحن عليه اليوم. ومن بين اهم مستلزمات التغيير هو معرفة وتحديد البديل. وان يكون هناك شبه اجماع على الأقل حول منحى التغيير المطلوب. فحينما رمى احد الضباط البواسل رصاصات الغضب على لوحة صدام الجدارية على ابواب البصرة بعد هزيمة حرب الخليج الثانية والخسائر البشرية الكارثية بسب حرب قامت لطموحات شخصية ونعرة بدوية، لم يكن على بال ذلك الضابط الجسور سوى ان يلعن صدام علناً، ولو يتمكن لقتله بنفس الطريقة التي رشق بها صنمه الجداري. والكل يعلم مالذي حدث بعد ذلك من فشل للانتفاضة الشعبانية عام 1991.
مناجــــــــــــــات في زمن الكورونـــــــــــــــــــــــــــــا
Two Years Later:
ما زال العديد من المثقفين والمؤرخين يعيدون ذكريات ثورة 14 تموز عام 1958 ويُقيمون تلك التجربة وزعيمها عبد الكريم قاسم من وجهات نظر متباينة جداً. فمعظم اليساريين والشيوعيين موقفهم واضح في التقييم الإيجابي للثورة وزعيمها، على الرغم من أنّ معظم قادة الثورة وزعيمها لم يشاطرهم نفس المشاعر او التقييم. ويعلم اليساريون عموماً والشيوعيون خاصة انهم لاقوا من الاضطهاد والحيف والعزل والسجون في عهد قاسم اكثر مما نالهم في زمن العهد الملكي. إلا انهم ظلوا مناصرين ومدافعين عنه بحجة ان “تقيمهم للثورة ولعبد الكريم قاسم يعتمد على ما تقدمه الثورة من انجازات تشريعية واقتصادية واجتماعية لعموم الشعب، ولا يعتمد على طبيعة علاقتهم به فقط”.
قبل ايام تظاهر عمال وموظفي معمل سمنت كركوك احتجاجاً على الخطط الرامية لتحويل المعمل من مؤسسة قطاع عام الى مؤسسة استثمارية او بعبارة اوضح خصخصتها. ولربما يتبادر الى الأذهان ان المصنع الذي يضم 1200 عامل وموظف عراقي في حالة من التردي الفني والأقتصادي ولابد للتخلص منه. المشكلة ان هذا المعمل من اكثر معامل الأسمنت العراقية تقدماً من الناحية الفنية وانه حاز على العديد من الشهادات المحلية والدولية التي تشهد له بذلك ومنها شهادة علامة الجودةمن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقية وشهادة الجودة العالمية (الأيزو) من هيئة الأعتماد البريطانية. السؤآل هو كيف يجرؤ الفاسدون للتخطيط للأستيلاء على ثروة العراق والعراق يعيش في ازمة امنية واقتصادية وسياسية كبرى وخاصة كركوك؟