بيع ممتلكات الشعب العراقي

لقد باشر العهد السابق ومنذ اواسط الثمانيتات بخطوات بأتجاه خصخصة الأقتصاد العراقي عن طريق بيع ممتلكات الدولة والتي هي بعبارة ادق ممتلكات الشعب العراقي وثروته الوطنية. وفي حينها كانت الأسباب الرئيسة هي انشغال الدولة في حرب لا نهاية لها. وبعد ذلك عزيت اسبابها الى المقاطعة التجارية والحصار الأقتصادي.  وكانت الصفقات تتم بهدوء والمستفيد الأول والأخير هي عائلة صدام واقربائه وزمرة من المتفاعلين معهم. وبموجب ذلك تم بيع معمل الطين في مدينة الحرية لعائلة خير اله طلفاح على سبيل المثال.

وقد ازدادت الدعوة لخصصة الأقتصاد العراقي بعد عام 2003 نتيجة للنفوذ الأمريكي ورجوع العديد من العراقيين كسماسرة للمستثمرين الأجانب. ولذلك فقد ارسيت كل المقاولات والعقود سواء في قطاع النقل والمواصلات، التليفونات، النفط، توريد المواد الغذائية، وحتى جمع القمامة الى شركات اجنبية تركية، كويتية، مصرية امريكية واوربية وحرمت منها الشركات العراقية.

لقد لعب هذا العامل دورا فعالا في كسرالدور الريادي للقطاع العام وفي نفس الوقت اذل وافقر القطاع الخاص وحوله لقطاع طفيلي يعيش على الكومشن والأزمات وفتتات السياسيين والشركات الاجنبية. وحينها الكل يتحدث عن مشاريع كبرى وعظمى فوق طاقة القطاع العام والخاص العراقيين. وللأسف كانت خطأ سياسيا ولعبة تجارية لازال العراق ينتظر نتائجها.

وقد يتحدث القائل عن بروقراطية القطاع العام وعدم كفائته وكثرة العاملين به وقلتة انتاجيتهم. ولنفرض جدلا ان كل هذا صحيح. ولنراجع ما انجزه القطاع الخاص طيلة الثلاثة عشر سنوات. الجواب معروف لدى الجميع فإن الأنجازات تنحصر في هدر الموارد المالية وتمويل التيارات السياسية التي نشرت الروح العنصرية والطائفية المؤدية الى انعدام ابسط ماهو مسوؤلة عنه الدولة وهو الأمن والخدمات. وادى الى ظهور طبقة جديدة من الأثرياء الذين لا ولاء لهم للعراق، وبالتالي فإنهم لا ينوون اعادة استثمار ما سرقوه في مشاريع صناعية او زراعية او تجارية.

لقد كان بالامكان التغلب على مواطن ضعف القطاع العام من خلال زجه في عملية البناء والتطور خاصة اذا كان الوعي السياسي الجديد لايسمح بالمحسوبية والمنسوبية ويحمل شركات القطاعين العام والخاص المسوؤلية كاملة لما تعاقدوا عليه. لقد جرى عمدا عزل منشآت القطاع العام الصناعية منها والتجارية من لعب اي دور في العراق الجديد تمهيدا لتصفيتها وتحويل اموال الشعب ومصادر خدماته الأساسية لايدي لصوص كبار مصانين غير مسوؤلين ينهبون خيرات البلد بكفائة نادرة ويفلتون من الحساب الى الأبد. وكذلك عزل القطاع الخاص العراقي المحلي المنتج سواء في قطاع المقاولات او الخدمات، لصالح شركات اجنيبة من الدرجة العاشرة لا لشئ بل لأنها سهل التفاعل معها وتقاسم الأرزاق غير المشروعة.
 
وهنا لا بد لنا من ان نرفع صوتتنا ونذكر السياسين القائمين على تشريع قوانين بيع ممتلكات الشعب بسعر التراب، ادرسوا ماحصل لروسيا ومصر والجزائر من ضياع وهدر وسرقة بأسم الخصخصة. ان الأقتصاد لاينموا حينما تنتقل ملكية مصنع من اسم لأخر او تحويل مزرعة من تعاونية الى خاصة  وانما الأقتصاد ينموا حينما نبني مصنعا آخر ونستصلح ارض بور ونحول القصور الرئاسية الى نوادي اجتماعية ورياضية ودور ايتام ودورعجزة. فالسؤال المحير هو لماذا لايبني القطاع الخاص مصانعه ومزارعه واسطوله البحري والجوي بنفسه اوحتى بمساعدة الدولة؟ ولماذا يفضل ان يشتري ماهو قائم ومنتج من الدولة؟ والأحير هو لماذا تشجع الدولة ذلك؟ ام ان هذه الاسئلة غير محيرة؟

محمد حسين النجفي

شباط 2016
mhalnajafi.org